حمله على حقيقة ودار أمره بين مجازين يلزم من أحدهما إفادة معنى واحد ومن الآخر إفادة معنيين أو أزيد فهل يلزم حينئذ حمله على ما يفيد المعنيين وإلا زيد من الواحد فيكون مبينا أو لا بل يكون مجملا بحيث لا يترجح أحد الاحتمالين على الآخر باختصاص وضع اللفظ أو القرينة به فلا يكون مجرّد إفادة الزيادة على الواحد منشأ لترجيح أحد الاحتمالين المتساويين من غير الجهة المفروضة اختلفوا في ذلك على قولين الأوّل أنه مبيّن ويلزم حمله على ما يفيد إلا زيد من معنى ويظهر من النهاية والإحكام أنّه مذهب الأكثر ففي الأوّل إذا ورد لفظ من الشارع يمكن حمله على ما يفيد معنيين وحمله على ما يفيد معنى واحدا قال الأكثر إنه ليس مجملا بل هو ظاهر هو فيما يفيد معنيين وفي الثّاني اللفظ الواحد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا أو على ما يفيد معنيين وهذا هو المختار وقبل الخوض في الحجاج لا بد من تلخيص محلّ النّزاع فنقول اللَّفظ الوارد إما أن يظهر كونه حقيقة فيما قيل من المجملين مع اختلافها وكونه حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر أو لم يظهر أحد الأمرين فإن كان من القسم الأول والثاني فلا معنى للخلاف فيه أما الأوّل فلتحقق إجماله وأمّا الثاني فلتحقق الظَّهور في أحد المجملين وإنّما النّزاع في القسم الثالث ويجب اعتقاد نفى الإجمال فيه انتهى الثاني أنّه مجمل وهو للمختصر وشرحه فقالا المختار أن اللَّفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى مثل الدّابة يراد به الفرس تارة والفرس والحمار أخرى من غير ظهور فهو مجمل انتهى وحكاه في النهاية عن الغزالي للأولين ما ذكره في النهاية فقال لأن الكلام إنما وضع للإفادة خصوصا كلام الشّارع فظاهر إنما يفيد معنيين أكثر في الفائدة فيجب اعتقاد ظهور اللَّفظ فيه كما لو دار بين ما يفيد وما لا يفيد فإنه يتعين حمله على ما يفيد ولأن المعنى الثاني مما يقصر اللَّفظ عن إفادته إذا حمل على الوجه الآخر فحمله على الوجه المفيد بالإضافة إليه أولى لا يقال هذا التّرجيح معارض بترجيح آخر وهو أن الغالب من الألفاظ الواردة هو الألفاظ المفيدة لمعنى واحد بخلاف المفيدة لمعنيين وعند ذلك فاعتقاد إدراج ما نحن فيه تحت الأعمّ الأغلب أولى لأنا نقول يجب اعتقاد الترجيح فيما ذكرناه لأن القول بالتساوي يستلزم تعطيل دلالة اللَّفظ وامتناع العمل به مطلقا إلى أن يقوم دليل خارجي وهو خلاف الأصل فلا بد من الترجيح وإما أن يكون الراجح ما يفيد معنى واحدا وهو باطل لعدم القائل به أو الآخر وهو المراد واعترض بأنه إثبات اللَّغة بالترجيح وليس بجيد بل هو إثبات أولوية الحمل على أحد معنى المشترك وفرق الغزالي بين المجمل وما يفيد معنى واحدا بقبح الأول للعبث بخلاف الثاني وحمل كلامه على ما يفيد معنى واحدا أكثر انتهى وقد أشار إلى ما ذكره في الإحكام متمسّكا به وللآخرين ما تمسّك به في المختصر وشرحه فقالا لنا أن كونه لها مع عدم ظهوره في أحدهما هو معنى المجمل وقد فرضناه كذلك فيكون مجملا وأجابا عن حجة الأوّلين المتقدمة بأنه إثبات اللَّغة بالترجيح ثم قالا ولو سلم عورض بأن الحقائق لمعنى واحد أكثر فكان أظهر انتهى والمعتمد عندي هو القول الثاني واعلم أنّه يستفاد من الإحكام أن محل البحث ليس على الوجه الذي قرّرناه وكذا يستفاد هذا من العضدي فإنه قال في مقام ذكر حجّة الأولين قالوا ثانيا يحتمل الثلاث التواطي والاشتراك والحقيقة لأحدهما وقوع اثنين أقرب من وقوع واحد بعينه وتقريره وجوابه ما مرّ في مسألة السارق والسارقة انتهى فتأمل والأقرب الإجمال على هذا التقرير أيضا مفتاح التكليف إذا تعلَّق بالمحمل كأن يقول ائتني بالعين فلا يخلو من أمور ثلاثة الأول أن لا يكون قرينة التعيين أصلا ويكون المكلَّف به دائرا بين المحتملات لأن الذّمة قد اشتغلت يقينا ولا يقطع ببراءتها إلا بعد ذلك الثاني أن لا يكون هناك قرينة التعيين ولكن يعلم بإرادة واحد مشخص منها ويجوز إرادة الباقي من اللَّفظ أيضا وهنا يجب رفع احتمال الزّائد بأصالة عدم إرادة الباقي والاستعمال فيه الثالث أن لا يكون هناك قرينة ولا يعلم بإرادة واحد مشخص منها من نفس اللَّفظ ولكن يعلم بتعلَّق الحكم به إما من الإجماع أو من جهة دوران الأمر بين إرادته وإرادة ما يندرج تحته وهاهنا يجب الإتيان بجميع المحتملات لأن التكليف قد تعلَّق بما هو المراد من هذا الخطاب في الواقع وهو غير معلوم فيجب الإتيان بجميع المحتملات تحصيلا له ولا فرق في لزوم الأخذ بالاحتياط في هذا المقام والمقام الأوّل بين أن يكون الخطاب المتعلَّق بالمجمل أمرا أو نهيا كما لا يخفى وقد يستشكل فيما ذكر في هذا من لزوم الأخذ بالاحتياط بأنه مدفوع بأصالة البراءة وذلك لأن غاية ما ثبت في هذه الصورة اشتغال الذّمة بما علم بتعلَّق حكم الخطاب به في الجملة ولم يثبت اشتغالها بما عداه فالأصل البراءة منه وفيه نظر فتأمل وكيف كان فالأخذ بالاحتياط في هذا المقام أسلم القول في المبيّن مقدّمة اختلف عبارات القوم في تعريف المبيّن قد يطلق على ما يحتاج إلى بيان وقد ورد عليه بيانه وقد يطلق على الخطاب المبتداء المستغني عن بيان وفي النهاية أما المبيّن فقد يراد به ما هو محتاج إلى بيان وقد